وثالثا : لا يكون استعمال العام في الخاص مشخصا ومعينا اذ يستعمل لفظ العام على تقدير تسليمه في مراتب مختلفة فعلى تقدير تمامية الاشكال يلزم اما القول يكون اللفظ موضوعا للجامع بين المراتب واما القول باشتراك اللفظ بين المراتب وبطلانه اظهر من أن يخفى.

ثم ان استفادة العموم من لفظ (كل) وبقية صيغ العموم كما اشرنا اليه سابقا لا تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها بل يستفاد العموم من نفس الألفاظ مثلا لو قال المولى «اكرم كل عالم» يستفاد العموم من لفظ كل ، وبعبارة اخرى : وضع لفظ كل لشمول الحكم لكل فرد قابل لأن يكون مصداقا لعنوان المدخول فلا يتوقف استفادة العموم على جريان مقدمات الحكمة بأن نقول وضع لفظ كل لشمول الحكم لما يراد من المدخول كى يقال اذا لم تتم المقدمات لا يمكن أن يستفاد العموم. وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام انه لو كان استفادة العموم متوقفا على المقدمات لم تكن حاجة الى الاتيان بلفظ كل بل ذكره لغو.

لكن يرد عليه : انه لو لم يذكر لفظ كل أو ما يقوم مقامه في افادة العموم لا يستفاد العموم الاستغراقي من الطبيعة ولو مع جريان مقدمات الحكمة مثلا لو قال المولى «اكرم العالم» لا يستفاد من كلامه وجوب اكرام جميع العلماء بل يستفاد وجوب اكرام طبيعي العالم ، وصفوة القول : ان صيغ العموم وضعت لافادة العموم بلا حاجة الى جريان مقدمات الحكمة والدليل عليه التبادر الذي يكون آية الحقيقة وببيان أوضح : ان لفظ العموم موضوع لتفهيم استغراق الحكم لكل فرد يكون معنونا بعنوان المدخول ولا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة ولذا لو تكلم المولى وأمر باكرام العلماء بقوله «اكرم كل عالم» وقال اني في مقام الاهمال والاجمال لعل كلامه يعد من التناقض إلّا ان يقال : انه يمكن ان يكون المراد من الاهمال عدم الاتيان بالمخصص ومثل لفظ (كل) الجمع المحلي باللام واما المفرد المعرف باللام