والمشرّع إطلاقاً ، بل إنّ تشريع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يُعدّ أيضاً فرعاً من تشريع الله تعالى.

٤ ـ هذا المقام الرفيع والسامي تحقق للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد النّبوّة وبعد أن صار مؤيّداً بروح القدس ، وكان معصوماً ، ولم يطرأ على فعله أي خطأ أو زلل ، وبناءً على ذلك فالذين لا يتمتعون بهذه الشروط لن تتحقق لهم مثل هذه المنزلة الرفيعة.

٥ ـ بالرغم من أنّ الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام كانوا مؤيدين بروح القدس ، ولم يصدر عنهم أي خطأ أو انحراف إطلاقاً ، إلّاأنّهم لم يصدروا تشريعاً جديداً ، لإنّه بعد إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية ، فإنّ جميع الأحكام الّتي تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة وطبقاً للروايات الكثيرة الّتي قد تصل إلى حد التواتر ، قد تمَّ تشريعها ولم يبق مجال لأي تشريع جديد ، وبناءً على ذلك فإنّ واجب الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام إقتصر على توضيح وتبيين الأحكام الّتي وصلت إليهم عن الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله سواء بدون واسطة أو بالواسطة.

سؤال :

هل من الممكن أن يُقال أنّه يُستفاد من بعض الروايات ، أنّ أمير المومنين عليه‌السلام فرض الزكاة على الخيل فكان ذلك تشريعاً جديداً حيث وردت رواية بأنّ الإمامين الباقر والصّادق عليهما‌السلام قالا : «وَضَعَ أميرُ المؤمِنين عَلى الخَيل العِتاقِ الرّاعية في كُلِّ فَرسٍ في كلِّ عامٍ دِينارَيْن وَعَلى البَراذِين دِيناراً» (١).

وجاء أيضاً في رواية علي بن مهزيار أنّ الإمام الجواد عليه‌السلام عندما جاء إلى بغداد في عام ٢٢٠ ه‍ ، فرض خُمساً آخر غير الخُمس الواجب المتعارف عليه في قسم عظيم من الأموال ، ولمرّة واحدة فقط (٢).

وكلا الحديثين معتبران من حيث السند ، وبناءً على ذلك لابدّ من القول : إنّ الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام كانوا يمتلكون حق التشريع أيضاً.

__________________

(١) الخلاف ، ج ٢ ، ص ٥٥.

(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب ٨ ، ح ٥.