قوله : هذا مع انّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير ...

وخلاصة الجواب الثالث عن الوجه الخامس انّه لو سلم شمول الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لحمل اللفظ الظاهر على ظاهره فلا محيص حينئذ عن حمل التفسير بالرأي فيها بحمل اللفظ على خلاف ظاهره ، أو على أحد محتملاته بمجرّد الاعتبار الظنّي والاستحسان العقلي وفلا محيص عن اخراج حمل الظاهر على ظاهره عن تحت هذه الأخبار المذكورة آنفا ، وذلك بمقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ من الأخبار على جواز التمسّك بالقرآن مثل خبر الثقلين ، وهو معروف بين الفريقين : «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا ألا وانّما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» وما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن ، وما دلّ على العمل به ، وما دل على عرض الأخبار المتعارضة على القرآن.

وما دلّ منها على ردّ الشروط المخالفة للقرآن الكريم ، فحمل الظاهر على ظاهره خارج عن تحت الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي بحسب الجواب الأوّل والثاني موضوعا وبحسب الجواب الثالث تخصيصا وحكما وجمعا بين الروايات هو مهما أمكن أولى من الطرح ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التعادل والتراجيح.

وغير الأخبار السابقة المعارضة للأخبار الناهية عن التفسير بالرأي من الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بالكتاب المبين. ومنها قوله عليه‌السلام لما قال زرارة ابن أعين (رض) من أين علمت ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء وهي للتبعيض؟ فعرّفه عليه‌السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب المبين. ومنها قول إمامنا الصادق عليه‌السلام في مقام نهي منصور الدوانيقي عن قبول خبر النمّام انّه فاسق.

قال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية ، ومنها قول الامام