ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام :

أ ـ ما وافق شرعنا : أي ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ، فذلك صحيح.

ب ـ ما خالفه : أي ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

ج ـ ما سكت عنه شرعنا : أي ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ، ولا من هذا القبيل. فلا نؤمن به ، ولا نكذبه ، وتجوز حكايته ، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.

تناول الشيخ الذهبي رحمه‌الله الحديث عن الإسرائيليات بتفصيل. ثم إنه لما تكلم عن مصادر التفسير في عهد الصحابة قال : «كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر : الأول القرآن الكريم. والثاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. الثالث الاجتهاد وقوة الاستنباط. الرابع أهل الكتاب من اليهود والنصارى». ولقد حاولت جهدي أن أفهم من عبارة الذهبي خلاف ظاهر النص ، ولكن دون جدوى. فإن كان مراد الذهبي أن الروايات القليلة الواردة عن بعض الصحابة في أخبار الأمم السابقة ، والتي قد تكون مستقاة من مسلمة أهل الكتاب أصبحت مصدرا رابعا لمصادر التفسير ، فهذا لم يقل به أحد لمخالفته للحق. أما إن كان مراد الذهبي من عبارته أن يقرر وجود روايات في التفسير عن الصحابة من هذا النوع فلا ينكره