وقال الزركشي : تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما قاله الحاكم في تفسيره (١).

لكن هناك تفصيل في هذه المسألة أورده السيوطي عن الزركشي ، قال السيوطي : قال الزركشي : إن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل ، ومنه ما لا يتوقف ، ويكفي في تحصيله الثقة على الوجه المعتبر ... واعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل ، وقسم لم يرد ، والأول : إما أن يرد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو الصحابة أو رءوس التابعين ، فالأول يبحث فيه عن صحة السند ، والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسر من حيث اللغة ، فهم أهل اللسان ؛ فلا شك في اعتماده ، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه (٢).

وفصل في هذا كله الحافظ في نكته على مقدمه ابن الصلاح فقال (٢ / ٥٣١) :

والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمة الرفع ، وإلا فلا كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن

__________________

(١) البرهان (٢ / ١٥٧).

(٢) الإتقان (٢ / ١٨٣).