وعرفا ، فلا اثنينية في البين حتى تتحقق المقدمية المتقوّمة بها. والتغاير الاعتباري وإن كان موجودا بينهما فإن الكل عين الأجزاء باعتبار الاجتماع ، والأجزاء الفعلية غير الكل مع قطع النظر عن هذا الاعتبار ، لكن ليس هذا النحو مع التغاير مناط المقدمية عرفا ، فوجوب الأجزاء عين وجوب الكل وبالعكس ، فليس في البين إلا وجوب واحد منسوب إلى الكل بنحو الجمع ، وإلى الأجزاء بنحو الانبساط.

وكذا الكلام في التوليديات ، كالإحراق والإلقاء في النار ، فإنه ليس فيها إلا وجوب واحد منسوب إلى السبب المولد (بالكسر) والمسبب المولد عنه ، فلا اثنينية في البين عرفا وإن كانت متحققة واقعا ، فهي أيضا خارجة عن مورد الكلام في المقام.

التقسيم الثاني : قد قسّموا المقدمة إلى الشرعية ، والعقلية ، والعادية ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجود ، ومقدمة الامتثال. ولا وجه لهذا التقسيم أبدا.

فإن الثلاثة الاولى إن كان بلحاظ أصل الدخالة والمقدمية فالجميع عقلية ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والمركب بانتفاء جزئه ، سواء كان المشروط أو المركب عقليا أو شرعيا أو عاديا ، ولا حكم للأخيرين إلا ما حكم به العقل ولو حكما بشيء لكان إرشادا إلى حكم العقل.

نعم ، لهما تنزل الفاقد للشرط أو الجزء منزلة الواجد في مجعولاتهما ، لفرض استيلائهما عليها موضوعا وحكما ، ولا ربط لذلك بأصل المقدمية التي هي مورد البحث.

وإن كان ذلك بلحاظ الجاعل فهو أجنبي عن بحث المقدمة ، كما هو أوضح من أن يخفى.

والرابع ليس إلا المقدمات الداخلية أو الخارجية ، فلا وجه لتسمية اخرى وزيادة قسم آخر.