على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر : أنه لا تعيين له (١) ولا تمييز ، فالإخلال إنما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم (٢) عين منه ولا اثر في الأخبار ، مع أنه

______________________________________________________

قادح ؛ لأن احتمال اعتباره ضعيف جدا كضعف اعتبار قصد الوجه.

قوله : «لوجوبه» متعلق بقوله ، الإتيان ، وتقريب لجعل قصد الوجه غاية.

(١) أي : لا تعيين للمأمور به «ولا تمييز».

وحاصل الكلام : أنه لا إشكال من جهة قصد الوجه ؛ بل الإشكال يكون من جهة التمييز ؛ لعدم تمييز المأمور به عن غيره؟ والمراد من عدم تعيّن المأمور به الواقعي وعدم تميزه عند المكلف وإن كان له تعيّن وتميّز في الواقع.

(٢) تعليل لقوله : «في غاية الضعف».

وحاصل الكلام في المقام : أن المصنف قد ذكر لضعف اعتبار التمييز وجهين :

أحدهما : قوله : «في غاية الضعف» حيث إنه خبر لقوله : «واحتمال اعتباره» بتقريب : أن تمييز المأمور به غير لازم على المكلف حين الامتثال ؛ وذلك لعدم الدليل على اعتباره في الأخبار.

وثانيهما : قوله : «مع أنه مما يغفل عنه غالبا» ، وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : إن الشيء الذي يكون له دخل في الغرض على قسمين : تارة : يكون مما هو مركوز في أذهان عامة الناس ، وأخرى : لا يكون كذلك ، بل مما يغفل عنه العامة ، فإن كان من قبيل الأول لم يلزم على المتكلم بيانه لكفاية تنبّه العامة له وارتكازه لديهم في عدم فوات الغرض ، فيصح الاعتماد على هذا الارتكاز ، وعدم تعرض المتكلم لبيانه نظير اعتبار السلامة في البيع ؛ فإنه مرتكز عند المتعاقدين ، ولذا لا يصرح به في العقد ويكتفي في اعتبارها على هذا الارتكاز.

وإن كان من قبيل الثاني : لزم على المتكلم بيانه ، وإلا لأخل بغرضه ؛ إذ ليس هنا ارتكاز يعقد عليه عند عدم بيانه.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن التمييز من القسم الثاني ، لغفلة عامة الناس عن دخله في الغرض ، فلو كان دخيلا فيه لزم التنبيه عليه وإلا لأخل بالغرض اللازم استيفائه ، وقد عرفت الإشارة إلى خلوّ الأخبار عن اعتبار التمييز ، فيحصل العلم حينئذ بعدم دخله في الغرض. هذا تمام الكلام في رد الوجه الثاني.

بقي الكلام في ردّ الوجه الثالث ، وهو كون التكرار لعبا بأمر المولى وقد ردّ المصنف هذا الوجه بوجوه :