المقصد السادس (١)

في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (٢)

وقبل الخوض في ذلك (٣) ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام (٤) ، وإن كان خارجا من مسائل الفن (٥) ، وكان ...

______________________________________________________

(١) لمّا كان المقصد السابع في الأصول العملية ، فلا بأس ببيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية ، فيقال : إن ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع هو أمارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة ، أم لم تكن معتبرة كخبر الفاسق مثلا.

وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع أصلا ؛ بل كان مجرد وظيفة للجاهل في ظرف الشك والحيرة كقاعدتي الطهارة والحل ، وأصالة البراءة ، أو كانت له جهة كشف وحكاية ؛ ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة ـ كما قيل ذلك في الاستصحاب والتجاوز والفراغ ـ فهو أصل عملي.

أو يقال : إن الفرق بينهما ـ بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل في وعاء الجهل بالواقع ـ أن الأول لم يؤخذ الجهل والشك في لسان دليله. والثاني قد أخذ ذلك في لسان دليله ، كما في قوله : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» ، أو «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ، أو «لا ينقض اليقين بالشك» إلى غير ذلك من الأصول العملية.

(٢) أي : مثل حجيّة الظن الانسدادي بناء على الحكومة.

ثم ما كان معتبرا شرعا على قسمين :

أحدهما : أن يكون تأسيسيّا ؛ كجعل الحجيّة لخبر العادل مثلا.

وثانيهما : أن يكون إمضائيّا مثل حجيّة خبر الثقة الذي يكون حجة عند العقلاء.

(٣) أي : في بيان الأمارات المعتبرة شرعا.

(٤) أي : كالبحث عن كون حجيّته ذاتية أو مجعولة ، وكونه حجة مطلقا ، أو فيما إذا كان مطابقا للواقع فقط.

(٥) أي : عن مسائل علم الأصول. وتوضيح خروج مبحث القطع عنها يتوقف ـ