ثانيهما (١) : ما ذكره في الوافية ، مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو : «إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية (٢) كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها (٣) ، مع أن جل أجزائها وشرائطها ، وموانعها (٤) إنما يثبت بالخبر غير القطعي ؛ بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر (٥) فإنما ينكره باللسان

______________________________________________________

(١) أي : الثاني من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الأخبار : «ما ذكره في» كتاب «الوافية مستدلا» به «على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة» وهي : ١ ـ الكافي. ٢ ـ من لا يحضره الفقيه. ٣ ـ التهذيب. ٤ ـ الاستبصار.

وتقريب الاستدلال بهذا الوجه العقلي على حجية الأخبار : يتوقف على مقدمة وهي : أن هذا الدليل مركب من أمور :

الأول : إن في الشرع أمور ثابتة بضرورة من الدين من العبادات والمعاملات ؛ كالصلاة والصوم والحج والزكاة والأنكحة وغيرها.

الثاني : أن التكاليف والأحكام المتعلقة بهذه الأمور باقية إلى يوم القيامة.

الثالث : أن لها أجزاء وشرائط وموانع ، وجل هذه الأجزاء والشرائط والموانع تثبت بالأخبار غير القطعية ؛ بحيث لو اقتصر في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها على الكتاب العزيز والأخبار المتواترة لخرجت هذه الأمور عن حقائقها ؛ بحيث يصح سلبها عنها ؛ وذلك لقلة الأخبار القطعية الصدور وعدم كون الآيات غالبا إلا في مقام التشريع فقط.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا محيص عن العمل بالأخبار غير القطعية صدورا. هذا معنى حجية الأخبار.

(٢) والمراد بالأصول الضرورية : أمهات الأحكام الفرعية الثابتة بضرورة من الدين.

(٣) أي : من الأحكام الرئيسية في فقه الإسلام.

(٤) كالركوع والطهارة والحدث بالنسبة إلى الصلاة «إنما يثبت بالخبر غير القطعي». والضمير المؤنث في أجزائها وشرائطها وموانعها راجع إلى الأصول الضرورية.

(٥) يعني : ومن أنكر ما ذكرناه من خروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور ـ لو لم يعمل بأخبار الآحاد ـ فإنما ينكره بلسانه ، وقلبه مطمئن بالاعتقاد بصحة ما ذكرناه.