.................................................................................................

______________________________________________________

٩ ـ اختلاف القراءات هل يوجب سقوط حجية القرآن في الآية المختلف في قراءتها أم لا؟

محل الكلام هو : الاختلاف في الصورة والمؤدى دون المادة مثل : قوله تعالى : (يَطْهُرْنَ) بالتشديد والتخفيف ، وهنا احتمالات :

١ ـ تواتر القراءات.

٢ ـ جواز الاستدلال بكل منها على تقدير عدم ثبوت تواترها.

٣ ـ جواز القراءة على طبق كل قراءة فقط.

وعلى الاحتمال الأخير : اختلاف القراءات يوجب الإخلال بجواز التمسك ؛ وذلك لعدم إحراز ما هو القرآن ، فلا معنى للاستدلال بإحدى القراءتين ما لم تثبت قرآنيتها. هذا على فرض عدم تعارض القراءتين.

وأما على فرض تعارضهما ـ كالتعارض بين القراءة بالتشديد والتخفيف ـ فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل ، وهو استصحاب حكم المخصص ، أو الرجوع إلى عموم العام من حيث الزمان ؛ بناء على أن يكون (أَنَّى) بمعنى : الزمان.

وأما حكم الصورة الأولى ـ وهو تواترها ـ فهو : أن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة ، ففي التعارض بينهما ـ كما هو المفروض في الآية المذكورة ـ يجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر على فرض تحققهما ومع التكافؤ والتساوي بين القراءتين فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل العملي ، أو العموم حسب اختلاف المقامات ؛ كما في الصورة السابقة.

وأما حكم الصورة الثانية : فكحكم الصورة الأولى. أعني : التوقف والرجوع إلى الأصل العملي أو العموم.

ولا تجري هنا مرجحات باب تعارض الروايات ؛ إذ لا دليل لنا على الترجيح بتلك المرجحات في غير الروايات.

١٠ ـ نظريات المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ حجية الظواهر مطلقا ، من دون فرق بين ظواهر الكتاب وغيرها ، ولا بين من قصد إفهامه وغيره.

٢ ـ وقوع التحريف في القرآن وإن لم يكن بعيدا ؛ إلا إنه لا يوجب سقوط ظواهر آيات الأحكام عن الحجية.