لا يقال : على هذا (١) لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا (٢) ، إلا على وجه

______________________________________________________

وثانيهما : دعوى تيقنها أي : تيقّن الأمارة غير المعتبرة من إطلاقها لو فرض إجمالها ، وعدم وجود ما ينصرف إليه إطلاقها.

ومثال الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة هو : الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية.

قوله : «لا يكاد ...» الخ ، خبر «فإنه» في قوله : «فإنه مضافا ...» الخ. وهذا هو الوجه الثالث ، وهو الجواب الأصلي عن الإشكال ، وقد عرفت توضيحه ، فلا حاجة إلى التكرار ، فالعمدة في الجواب هو إشكال الدور ، بأن يقال : ردع الآيات عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ؛ إذ لو كانت مخصصة لها لم تردع عنها وعدم كون السيرة مخصصة لها متوقف على كون الآيات رادعة عنها ؛ إذ لو لم تردع عنها كانت السيرة مخصصة لها ، فردع الآيات عن السيرة متوقف على ردعها عن السيرة ، وهو دور.

قوله : «وذلك» بيان للدور ، وضمير «عنها» راجع على السيرة ، وباقي الضمائر راجع على الآيات الناهية.

«وإلّا لكانت ...» الخ ، أي : وإن لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات الناهية.

(١) أي : بناء على استلزام رادعية الآيات عن السيرة للدور «لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائرة».

والمقصود من هذا الإشكال : عدم إمكان التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة ؛ لاستلزامه الدور المذكور أيضا.

توضيح الدور : أن حجية خبر الثقة موقوفة على حجية السيرة ؛ لأنها ـ حسب الفرض ـ دليل على حجية خبر الثقة ، والمفروض : أن حجية السيرة موقوفة على عدم رادعية الآيات عنها ، وعدم رادعية الآيات عنها موقوف على مخصصية السيرة لها ، ومخصصية السيرة لها موقوفة على حجية السيرة ، وحجيتها ، موقوفة على عدم رادعية عنها ، وعدم رادعية الآيات عنها موقوف على حجيتها فحجية السيرة موقوفة على حجية السيرة ، أو عدم رادعية الآيات موقوف على عدم رادعيّتها عنها ، وهو دور ، ولزوم هذا الدور مانع عن ثبوت حجية السيرة ، ومع عدم حجيتها كيف يصح جعلها دليلا على اعتبار خبر الثقة؟ يعني : فلا تكون السيرة دليلا على حجية خبر الثقة.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(٢) يعني : كما لم يكن ردع الآيات عن السيرة إلا على وجه دائر.