وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به ، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه ، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآليّة والحاليّة لغيره من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الإسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي ، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.

وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ، من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي ، بأنه كلي في الأول ، وخاص في الثاني ، حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول ، لكون الوجوب كليا ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف.

______________________________________________________

الشرطية أنّ العلّة لطبيعي طلب إكرامه مجيئه فانتفاء وجوب إكرامه مع انتفاء مجيئه هو مقتضى هذه العلّية.

ويرد على ما ذكره قدس‌سره بأنّ غاية ما يستفاد منها انّ طلب إكرام زيد عند مجيئه ، لمجيئه وهذا لا يقتضي عدم طلب إكرامه عند وصول كتابه لوصول كتابه ، خصوصا إذا كانت الشرطية كقوله : «إذا جاءك زيد فأكرمه».

وأورد الماتن قدس‌سره بأنّ معنى الهيئة والصيغة كما تقدّم في معاني الحروف كمعاني الأسماء والخصوصيات الناشئة من الاستعمال لا تدخل في المستعمل فيه ، وكما أنّ الخصوصيات الناشئة من الإخبار لا تدخل في المستعمل فيه كذلك الخصوصيات الناشئة من الإنشاء.