الإجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما في (أكرم هاشميا وأضف عالما) ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق أنه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم غير الهاشمي.
إن قلت : كيف يمكن ذلك ـ أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟
______________________________________________________
وعلى ذلك ، فمن أخذ بظهور كلّ من الشرطيتين في حدوث الحكم بحدوث كلّ شرط حيث إنّ الجزاء في هذا الأمر قابل للتعدّد والتكرار فقد أنكر التداخل في الأسباب ، ومن أخذ بظاهر الجزاء وأنّ الوارد في كلّ من الشرطيتين حكم واحد ثبوتا التزم بالتداخل في الأسباب ، وهذا الكلام يجري حتّى فيما كان الحكم الواحد واردا في القضية الحملية كما إذا ورد في خطاب أنّ النوم موجب للوضوء أو الجنابة موجبة للغسل ، وورد في خطاب ثان أنّ البول موجب للوضوء أو أنّ مسّ الميت يوجب الغسل.
وممّا ذكر ظهر أنّ ما ذكره الماتن قدسسره من عدم الإشكال في الحكم بناء على الوجه الثالث في الأمر السابق لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك فإنّ الجزاء في الأمر السابق كان غير قابل للتكرار بحسب الحكم وكان التعارض منحصرا بين المفهوم لكلّ من القضيتين ومنطوق الأخرى ، بخلاف هذا الأمر فإنّ الحكم في الجزاء يقبل التعدّد فيمكن للقائل بالوجه الثالث في الأمر السابق إنكار التداخل في الأسباب في هذا الأمر مع إنكاره التداخل في المسبّبات.
وبالجملة المنافاة في المقام بين ظهور الجزاء في الشرطيتين مع ظهور شرطهما فإنّ مقتضى ظهور الجزاء فيهما وحدة الحكم مع حصول الشرطين ومقتضى ظهور الشرطين هو استقلال كلّ منهما في الموضوعية حتّى مع حصولهما ، ولا ترتبط هذه