بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه ، نعم ، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.

وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام ، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمل ، فتأمل جيدا.

______________________________________________________

لا يثبت لذلك الموضوع غير ذلك الحكم والمحمول ، وظاهر كلام الماتن قدس‌سره أنّ تعريف المسند إليه يعني المبتدأ يقتضي الحصر ، يعني حصر المبتدأ على الخبر واختصاصه به بأن لا يكون لذلك المبتدأ خبر آخر إذا كانت اللام للاستغراق أو كان مدخولها مرادا بنحو الإطلاق والإرسال أو كان الحمل ذاتيا ، إذ مع اتحاد الموضوع والمحمول من حيث المفهوم لا يمكن حصول أحدهما بدون الآخر.

ولكن كلّ ذلك يحتاج إلى قيام قرينة على إرادته بحسب المقام فإنّ اللّام ظاهرها إرادة نفس الجنس والحمل ظاهر في كونه حملا شائعا ، فاتّحاد شيء مع ذات الجنس وجودا لا ينافي اتّحاده مع آخر ، أي اتّحاد ذات الجنس مع شيء آخر بأن يحمل على ذات الجنس شيء آخر ، لأنّ لذات الجنس حصص تتحد إحداها مع شيء وأخراها مع شيء آخر ، كما لا يخفى.

أقول : المعروف في كلمات علماء الأدب أنّ تقديم ما يكون حقّه التأخير مع إدخال اللام عليه يفيد الحصر كما إذا قيل : القائم زيد ، أو : انّ العالم بكر ، أو : الأمير خالد ، والحق بذلك تعريف المسند في الكلام كقوله : زيد العالم ، وبكر القائم.

ولا يبعد القول بدلالة الأوّل على الحصر ، لأنّ تعيين ما يصدق عليه الجنس في شيء لا يقبل التوسعة ، لازمه انحصاره على المحمول ولو كان هذا التعيين في بعض