ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الإشكال عليها بعدم الإطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة يعتريه من أحد ، والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام.

______________________________________________________

إلى تلك المصاديق المعروفة المرتكزة معانيها ، المترتبة عليها الأحكام الآتية.

ثمّ إنّ اتّصاف تلك المصاديق بعنوان العام لأجل الاشتمال كلّ منها على معنى يصلح للانطباق على كثيرين مع ما يدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات ، فلاحظ «كلّ عالم» في قوله «أكرم كلّ عالم» فإنّه يوصف بأنّه عام لكونه متضمّنا لما يصلح للانطباق على كثيرين انطباق الكلّي على فرده ومصداقه للفظة «كلّ» الدالة على إرادة جميع تلك الانطباقات المعبّر عن تلك الانطباقات بشمول المعنى.

وعلى ذلك فلا يكون مثل لفظ «عشرة» من صيغ العموم لأنّها بنفسها لا تتضمن ما يصدق على كثيرين ولا ما يدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات ، فلو قيل «عشرة أثواب» مثلا لا يكون المجموع عامّا لأنّ الثوب وإن صلح للانطباق على كثيرين إلّا أنّ العشرة لا تدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات بل على إرادة مقدار خاص كما لا يخفى.

لا يقال : يوصف الجمع المعرّف باللّام بالعموم مع أنّه ليس كما ذكر حيث إنّ مدلوله كلّ فرد لا كلّ مجموع ومجموع.

فإنّه يقال : الدالّ على العموم ليس لام التعريف فقط ، بل هي مع هيئة الجمع.