والتحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل ، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، وإن أدوات العموم قد استعملت فيه ، وإن كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات ، فلفظة (كل) في مثل (كل رجل) و (كل رجل عالم) قد استعملت في العموم ، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.

وامّا في المنفصل ، فلأنّ إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه ، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة ، وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص ، أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما لأصل ظهوره ، ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا ، كي يلزم الإجمال.

______________________________________________________

في جواز التمسّك بالعام بعد ورود المخصّص عليه والوجوه المذكورة لها ، فنقول :

الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل : عدم جواز التمسّك بالعام بعد ورود المخصّص عليه ، بلا فرق بين كون المخصّص متصلا أو منفصلا.

والثاني : جواز التمسّك به مطلقا.

والثالث : جواز التمسّك بالعام في المخصّص المتصل دون المنفصل.

وهذه الأقوال الثلاثة تجري أيضا فيما إذا شكّ في خروج بعض الأفراد عن العام لا من جهة الشك في ضيق العنوان المخصّص أو سعته ، بل من جهة عدم إرادتها كعدم إرادة الأفراد المندرجة تحت العنوان المخصّص.

وأمّا إذا كان الشك من جهة ضيق عنوان المخصّص وسعته المعبّر عنه بموارد