.................................................................................................

______________________________________________________

خطاب الخاص ناظر إلى بيان المراد أي المستعمل فيه للعام ، بل هو ناظر إلى بيان عدم ثبوت الحكم الوارد في خطاب العام للأفراد الداخلة في عنوان الخاص ثبوتا ، ولا يلزم لغوية خطاب العام مع عدم تعيين المرتبة المرادة لأنّ العام يعمل به إلى مرتبة لا يجوز انتهاء التخصيص إليها ، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا ذكره الشيخ العراقي قدس‌سره في الجواب عن الإشكال المتقدّم من أنّ دلالة العام على حكم باقي الأفراد ثابتة لا تختلف ، سواء ورد عليه التخصيص أم لا ، فورود التخصيص على العام متّصلا أو منفصلا يمنع عن ظهوره بالإضافة إلى الأفراد التي داخلة في عنوان المخصّص ، وذلك كما إذا كان الخطّ المرسوم أوّلا مترين ثم أزيل منه بعضه فإنّ الباقي منه هو البعض المرسوم أوّلا ، والاختلاف والتغيير إنّما هو في الحد.

وبالجملة شمول العام للأفراد الباقية بعد ورود خطاب الخاص هو الشمول الذي كان لو لا ورود الخاص وإنّما يزول شموله للأفراد الداخلة تحت عنوان الخاص فحسب ، ولا يختلف الحال بين أن يسمّى شموله للباقي حقيقة أو مجازا ولا تجري أصالة الحقيقة في المقام لأنّها إنّما تجري مع عدم إحراز المراد ، والمراد من العام في المقام محرز وهو تمام الباقي من سائر الأفراد (١).

ووجه الظهور أنّ دلالة العام ـ لو لا ورود التخصيص عليه ـ على الأفراد ، باقية لكونها من أفراد الطبيعي المراد بنحو اللابشرط ، وقد استعمل مدخول الأداة فيه ودلّ الأداة على إرادة المتكلّم جميع انطباقاته ، بخلافه بعد ورود خطاب الخاص فإنّه

__________________

(١) نهاية الأفكار ١ / ٥١٢.