جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه ، أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ، ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده ، فخطاب (لا تكرم فسّاق العلماء) لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم مثل (أكرم العلماء) ولا يعارضه ، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة ، وهو في غاية الفساد ، فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا ، إلّا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد ، فيكون (أكرم العلماء) دليلا وحجة في العالم غير الفاسق ، فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلّا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص حجيته بغير الفاسق.

______________________________________________________

وأمّا إذا كان الخاص منفصلا فقد يقال بإمكان إثبات حكم العام له مع الشكّ كذلك بدعوى أنّ خطاب العام ظاهر في تعلّق الوجوب بإكرام كلّ من ينطبق عليه عنوان العام ، والخاص المنفصل حجّة على رفع اليد عن ظهور العام بالإضافة إلى الأفراد التي احرز دخولها تحت عنوان الخاص. وأمّا بالإضافة إلى من ينطبق عليه عنوان العام ولا يحرز اندراجها في عنوان الخاص فلا حجّة على رفع اليد عن ظهور العام ، ولا وجه للإغماض عن أصالة التطابق على وزان ما تقدّم في إجمال المخصّص المنفصل ودوران أمره بين الأفراد القليلة والكثيرة.

ولكن لا يخفى الفرق بين المقامين وأنّه لا يمكن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص ، بخلاف موارد الشبهة المفهومية لعنوانه ، فإنّه بإجمال الخاص ودوران أمره بين الأفراد القليلة والكثيرة ، يتعيّن فيها الرجوع إلى ظهور العام ، والوجه في ذلك أنّ الخاص يكون قرينة عرفية على المراد الجدّي من العام بسقوط أصالة التطابق في ناحيته باعتبار خطاب الخاص في مدلوله ، وليس مدلول خطاب الخاص مع إجماله بأزيد من الأفراد التي تدخل في المعنى الضيّق ، فيرفع اليد عن أصالة