.................................................................................................

______________________________________________________

إكرام كلّ عالم الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يصرّ على الصغيرة ، وفعلية هذا العنوان خارجا يوجب فعلية حكم العام ، فالخطابان مع إحراز الصغرى حجة على الحكم الفعلي ، وأمّا مع عدم إحراز الصغرى فالحكم وإن أمكن أن يكون فعليا كما إذا كان فرد عالما ولم يعلم ارتكابه الكبيرة أو إصراره على الصغيرة إلّا أنّ الخطابين لا يعيّنان تحقّق الصغرى أي فعلية العنوان الذي يكون العام حجّة فيه بعد التخصيص ، بل الأمر كذلك حتّى إذا كان مدلول خطاب العام حكما بنحو القضية الخارجية ومدلول خطاب الخاص قضية حقيقية ، إذ بتقيّد الموضوع في خطاب العام بعدم انطباق عنوان الخاص على الخارج ، يكون الموضوع في القضية الحقيقيّة عين المأخوذ في العام مع القيد المدلول عليه في الخاص.

وبالجملة تعيين الموضوع للحكم خارجا من حيث التحقّق وعدمه خارج عن عهدة الخطاب المتضمّن لبيان الحكم بنحو القضية الخارجية.

نعم ، إذا لم يكن الخاص كالعام على نحو القضية الحقيقيّة بأن لم يوكّل إحراز الموضوع في خطاب الخاص إلى المكلّف كقوله «أكرم هؤلاء» مشيرا إلى جماعة من الجلساء ، ثمّ قال : «لا تكرم هؤلاء» مشيرا إلى بعض منهم ، وشك في وقوع الإشارة الثانية إلى زيد وعمرو وبكر أو هم مع خالد فإنّه يتمسّك بالعام فإنّ المثال يدخل في إجمال خطاب الخاص ودوران الأمر بين كون المراد منه هو الأقل أو الأكثر وليس من قبيل التمسّك بالعام في شبهته المصداقية ، فلا تغفل.

وذهب الشيخ العراقي قدس‌سره إلى أنّ الموضوع لحكم العام لا يتقيّد بورود خطاب الخاص بل يكون الموضوع لحكمه هو الموضوع له قبل وروده ، وأوضح ذلك بأنّه كما أنّ انقضاء فرد أو أفراد من العام بموت أو نحوه لا يوجب تقييدا في الموضوع