.................................................................................................

______________________________________________________

يحرز جريان سيرتهم على اتباع الظهورات للعمومات التي في معرض التخصيص إلّا بعد الفحص وعدم الظفر به ، بل يكفي في عدم اعتبارها عدم إحراز اتّباع ظهوراتها قبل الفحص مع أنّه قد ادّعي الإجماع على لزوم الفحص ونفي الخلاف فيه وعدم إحراز اتّباعها كاف في اشتراط لزوم الفحص ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما في غالب العمومات الواردة في ألسنة أهل المحاورة ، فإنّه لا ينبغي التأمل في أنّهم يأخذون بظهوراتها بلا فحص عن المخصّص لها.

أقول : ليس المراد من كون العام في معرض التخصيص مجرّد وجود الخاص أو الظنّ به على خلاف العام ، وإلّا لزم عدم جواز التمسّك به فيما إذا احتمل وجوده بعد الفحص أو ظنّ به بعد الفحص وعدم الظفر به أيضا ، بل المراد أنّ المتكلّم بخطاب العام إذا كانت عادته على إلقاء العام وعدم إرادة العموم ثبوتا واعتاد على تفهيم مراده بذكر الخطاب المنفصل لم تكن أصالة العموم متبعة في خطاباته المشتملة على العمومات قبل الفحص والمراجعة إلى مظان وجود ذكر المخصّص لها.

وليس المراد أيضا أنّه إذا كانت عادته كذلك لم ينعقد للعام ظهور استعمالي في العموم حتى يقال إنّ مع إحراز كون المتكلّم كذلك لا يتمّ مقدّمات الإطلاق في خطابه المطلق كما يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ، بل المراد ـ بعد ما كانت أداة العموم بحسب وضعها دالّة على أنّ الحكم الوارد في الخطاب يعمّ جميع ما ينطبق عليه العنوان الواقع في حيّزها بلا حاجة إلى مقدّمات الإطلاق ـ هو أنّ أصالة التطابق المعبّر عنها بحجّية الظهور مقصورة على ما بعد الفحص عن مظانّ وجود الخاص على خلاف العام ، وقبل ذلك لا تعتبر في العمومات التي في مظان ورود الخاص على خلافها كما لا يعتبر سائر الظهورات إذا كانت في معرض ورود القرائن على خلافها.