والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة ، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قلّ الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص.

______________________________________________________

مثل ذلك بالإضافة إلى غير العبادات أيضا في الجملة ، كما في الشك في بعض الأمور المعتبرة.

وأمّا ما ذكره من احتمال أن يكون المراد من الأخبار الواردة في طرح المخالف ، هو المخالف لمراده سبحانه وتعالى واقعا وأنّهم عليهم‌السلام لا يخالفون المراد الواقعي من الكتاب ، فيدفعه : أنّ هذا الاحتمال لا يناسب ما ورد في عرض الخبر المنقول عنهم عليهم‌السلام على الكتاب وطرح ما يكون مخالفا له ، فإنّ هذا الضابط ينافي الاحتمال المذكور إذ مقتضى هذا الاحتمال المذكور ملاحظة ظاهر الكتاب مع ظاهر الخبر والمفروض أنّه لا سبيل لنا إلى المراد الواقعي لله سبحانه وتعالى إلّا من طريق ظاهر الكتاب كما لا يخفى على المتأمّل.