فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلّا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين [١] ، فلا يكون بسببه تعريف إلّا لفظا ، فتأمل جيدا.

______________________________________________________

البلد» وبين قوله «أكرم علماء البلد» في كون الحكم انحلاليا استغراقيا.

[١] ظاهره أنّه لو بنى على دلالة اللام على الاستغراق فلا بدّ من الالتزام بأنّها موضوعة لما وضع له لفظة «كل» إذا كان مدخولها صيغة الجمع لا أنّها موضوعة للتعيين ولا يكون التعيين إلّا بإرادة الاستغراق.

أقول : يلزم على ذلك أنّها لو استعملت في العهد الخارجي مثلا كقوله (أكرم هؤلاء العلماء) لكان الاستعمال مجازا بخلاف ما إذا قيل بأنّها موضوعة للتعيين فإنّ في مورد العهد الخارجي يكون المتعين ، موجودا بالفعل وفي موارد إرادة الاستغراق أيضا متعيّنا ولو في طول الزمان.

ثمّ إنّه لم يثبت أنّ اللام الداخلة على صيغة الجمع كقوله «أكرم العلماء» مع قطع النظر عن مقدمات الإطلاق تدلّ على العموم ، بل مدلولها على ما تقدم عدم إرادة الجمع بنحو النكرة فمثل قوله «أكرم علماء» أو «صم أيّاما» يدلّ على طلب إكرام جمع من العلماء وصوم أيّام بنحو النكرة ، ولازم دخولها على صيغة الجمع في مثل قوله «أكرم العلماء» أن يكون الجمع معينا فإن قامت قرينة حالية أو مقالية على ذلك المعين كما في قوله «أكرم هؤلاء العلماء» أو «علماء البلد» إلى غير ذلك فهو ، وإلّا تتعيّن المرتبة الأخيرة فإنّ إرادتها لا تحتاج إلى قرينة خاصة ، بل يكفي فيها مع كون المتكلم في مقام البيان عدم تعيين سائر المراتب مع إمكانه ، وقد تقدم نظير ذلك في المفرد المعرّف باللام ، حيث قلنا إنّ غاية مدلولها عدم إرادة المدخول بنحو