.................................................................................................

______________________________________________________

في اللام دلالة إلّا على أنّ المراد لا يكون بنحو النكرة فتدبّر. هذا كلّه بالإضافة إلى المفرد المحلّى.

وأمّا الجمع المعرف باللام فيقع الكلام في كيفية دلالته على العموم ، وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّ دلالته عليه ليست لوضع اللام للتعيين ، وحيث لا تعيّن في مراتب الجمع إلّا في المرتبة الأخيرة تكون دلالته على العموم من هذه الجهة ، وذلك لأنّه لو كان موضوعا للتعيين فالمرتبة الأولى من الجمع أيضا كالمرتبة الأخيرة متعيّنة فيكون مثل قوله «أكرم العلماء» محتملا لأحد أمرين من طلب اكرام جميع العلماء أو ثلاثة من أفراد العالم.

ولكن لا يخفى ما فيه : فإنّ مراد المستدل كون مرتبة خاصة متعيّنة مطلقا حتى بحسب الخارج والمرتبة المتعينة كذلك هي المرتبة الأخيرة ، وامّا المرتبة الأولى فهي متعينة بحسب العدد الخاص فيحتمل الانطباق على كل ثلاثة من أفراد الجنس.

ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ الجمع المحلّى باللام لو كان دالّا على العموم فلا بدّ من الالتزام للجمع المحلّى بوضع آخر غير وضع المدخول وأنّ المجموع من اللام ومدخوله لإفادة تمام الافراد من جنس مدخولها المعبّر عنه بالاستغراق.

ولعلّ نظره قدس‌سره في ذلك إلى ما قد يقال بأنّه لو كانت اللام موضوعة للتعيين لكان مدلول الجمع المعرّف باللام كل الجمع فلا يكون اكرام واحد من العلماء امتثالا للحكم أصلا إذا كان الخطاب بقوله «أكرم العلماء» ، ولكن هذا القول عليل لما ذكر في بحث العام والخاص من ظهور عنوان الجمع في الخطاب في لحاظه مشيرا إلى الأفراد في الحكم لها على نحو الانحلال ، ولحاظ الجمع بما هو جمع بحيث يكون للمجموع حكم واحد يحتاج إلى القرينة ، ولذا لا يفرق بين قوله «أكرم العلماء من