وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا [١] مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ، وحقيقة في صورة الإصابة وكما لا يخفى.

______________________________________________________

عدم قبحه بالاستحقاق ، وهذا الاستحقاق ليس جعله تبعيا بأن يوجد تبعا ، بما يوجد به القطع ، نظير وجود الحرارة تبعا لما يوجد به النار كما هو ظاهر كلامه ، نعم لو كان استحقاق العقاب أمرا واقعيا يوجد بوجود القطع بالتكليف تبعا وكان العقل مدركا ، أمكن القول بأنّ تنجز التكليف يوجد بما يوجب القطع بالتكليف تبعا ، والظاهر أنّ الاستحقاق ليس له موطن إلّا العقل يعني حكمه وليس أيضا ببناء العقلاء لما تقدم من ثبوت الاستحقاق عند العقل قبل أن يفرض في عالم الخلق تعدّد العاقل فضلا عن العقلاء ، وكون شأن العقل هو الإدراك لا ينافي أن يعتبر ما يكون واقعيته بعين اعتباره كما في حكمه بحسن العدل وقبح الظلم هذا بالإضافة إلى منجزية القطع ، وأمّا معذريته فيما إذا أخطأ بأن أوجب العمل به مخالفة التكليف الواقعي فيأتي بيان أن المعذّر هو عدم وصول التكليف الواقعي والغفلة عنه لا نفس القطع المزبور.

[١] لا يخفى أنّ التكليف المقطوع به مع النهي عن العمل بالقطع لا يكون من اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وواقعا فيما أصاب ، فإنّ التكليف المقطوع كالنهي عن العمل بالقطع في نفسهما من الاعتبارات الخارجة عن الامور الواقعية التي لا تجتمع أضدادها ولا مثلان منها في مورد ، بل يكون الوجه في امتناع اجتماعهما المناقضة في المبدأ أو ناحية المنتهى لهما ، وإذا كان المبدأ في التكليف المقطوع به لا ينحصر في صورة حصول القطع به من وجه خاص ، وكان الغرض منه العمل على طبقه مع وصوله لا يمكن المنع عن العمل بالقطع به للزوم المناقضة واقعا أو بنظر القاطع ، بخلاف ما إذا كان المبدأ للتكليف المقطوع به منحصرا على صورة القطع به من وجه خاص ، أو كان الغرض منه مختصا بصورة وصوله إلى المكلف من ذلك الوجه فإنّه