باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته ، وعذرا فيما أخطأ قصورا ، وتاثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تاليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا.

______________________________________________________

ترتب ، ولكن الصحيح أن المترتب على القطع بالتكليف تنجّزه فيما إذا أصاب ويترتب عليه لزوم متابعته ، بل المتابعة للتحرز عن العقاب المترتب على مخالفته أمر جبلّي منشؤه حبّ النفس لا حكم العقل ، ولذا لا يختصّ بالإنسان فالكلب يفرّ إذا أحسّ رميه بالحجارة ويمتنع الحيوان عن الدخول في النار أو الماء بإحساسه احتراقه بها أو غرقه فيه إلى غير ذلك ، غاية الأمر إحراز الضرر في الحيوان يختصّ بحسه الضرر الفعلي ، بخلاف الإنسان فإنّه يحرز الضرر الغائب وما هو ضرر مادي أو معنوي فإنّه صاحب عقل.

وعلى الجملة تنجّز التكليف بتعلق القطع به عقلي حيث يرى العقل استحقاق الشخص العقاب بمخالفة التكليف المقطوع به ، وأمّا الفرار عن هذا الاستحقاق بموافقة التكليف والعمل على طبقه فهو أمر جبلّي للإنسان يترتب على تنجز التكليف وإحرازه استحقاق العقاب على مخالفته ، وربما من ذكر أنّ تنجّز التكليف بالقطع به عين وجوب متابعته التزم بكون الفرار من الضرر أمرا جبلّيا ارتكازيا لا يختصّ بالإنسان ، وأنّ شأن العقل الإدراك لا الإلزام والإيجاب ، ولكن العجب أنّه إذا كانت منجزية القطع بالتكليف بالعقل فكيف يكون وجوب متابعته الذي هو أمر جبلي لا تكليف من العقل عين المنجزية ، ثمّ إنّ ظاهر كلام الماتن أنّ تنجّز التكليف بتعلق القطع به أثر عقلي ولا يكون مجعولا إلّا بالتبع كوجوب متابعته ، ولكن لا يخفى أنّ القطع بالتكليف موضوع لحكم العقل بعدم قبح العقاب على مخالفته المعبّر عن