.................................................................................................

______________________________________________________

هو مقيّد كما يمكن اجتماع صلاح المطلق مع فساد المقيّد لأنّ الصلاح والفساد لا يكونان من المتضادّين دائما كما أنّ صلاح السكنجبين دفع الصفراء وبتقيّده بزمان أو مكان مورثا للحمى ، فالأوّل مصلح للمزاج والثاني فساد له ، فلا تنافي بين المحبوبية من الجهة الأولى والمبغوضية من الجهة الثانية (١).

أقول : ظاهر كلامه قدس‌سره أنّ مورد الخلاف في النهي عن المعاملة ينحصر في دلالته على فسادها بعد الفراغ عند الكلّ عن عدم المنافاة بين حرمة المعاملة ثبوتا مع صحّتها ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل ليس هذا أيضا مراد الماتن قدس‌سره لما يأتي من أنّ حرمة المعاملة بالمعنى السببي ـ ولو بعنوان ينطبق عليها ـ وإن كان لا ينافي صحتها إلّا أنّه إذا كان التحريم عنها بالمعنى المسببي أو بعنوان ينطبق على الوفاء بها فهو أيضا مورد الخلاف في المنافاة وعدمها كما سيأتي ، ولا يعتبر في المسألة الأصولية أن يكون أصل ثبوت المحمول للموضوع رأسا محلّ الخلاف ، بل يكفي كون الخلاف في بعض فروض الموضوع كما هو الحال في مبحث الملازمة بين حرمة عبادة وفسادها ، فإنّ الملازمة فيما كان تحريمها غيريا أو تنزيهيّا وفي بعض صور تزاحم الملاكين محلّ الكلام.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من كفاية تعدّد مورد النهي والأمر ذهنا أو إمكان كون الطبيعي المطلق مقرّبا والمقيّد مبعّدا فقد تقدّم الكلام فيه في بحث اجتماع الأمر والنهي ، فلا نعيد.

وذكر المحقق النائيني قدس‌سره أنّ المسألة عقليّة ولا تكون من مباحث الألفاظ ، وذلك فإنّ غاية ما يدلّ عليه النهي عدم الأمر بمتعلّقه ، وأمّا عدم الملاك في الفعل

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٣٨١.