.................................................................................................

______________________________________________________

الخصوصية إمّا أن تكون من قبيل الجزء أو الشرط أو الوصف.

فإذا كانت من قبيل الجزء فقد تقدّم أنّ فساده لا يوجب فساد أصل العبادة حيث أمكن إتمامها بالإتيان بغير المنهي عنه إلّا إذا كان الإتيان بالمنهي عنه موجبا للخلل في العبادة من جهة أخرى كالزيادة في الصلاة والقران بين السورتين كما إذا شرع المكلّف بعد الحمد بقراءة سورة رياء فإنّ الإتيان بعدها بسورة أخرى من غير رياء لا يصحّح الصلاة ، كما أنّه إذا تعمّد بعد قراءة الحمد بقراءة سورة العزيمة وبعدها قرأ سورة أخرى فتبطل صلاته للقرآن بين السورتين.

وذكر المحقق النائيني قدس‌سره أنّ العبادة مع الجزء المنهي عنه محكوم عليها بالفساد ، سواء اقتصر المكلّف بالجزء المنهي عنه أم أتى بعد ذلك بغيره ، وهذا فيما اعتبر في ناحية جزئها الوحدة ظاهر فإنّ مع الاقتصار على الجزء المنهي عنه لا يصلح للجزئية فتبطل العبادة لفقد الجزء ، وكذلك مع الإتيان بغيره لأنّ الجزء بعد الحمد هي سورة بشرط لا ولو قلنا بجواز القران بين السورتين فالصلاة كذلك مع الإتيان بغير سورة العزيمة أيضا محكومة بالفساد ؛ لأنّ تجويز القران بينهما لا يعمّ السورة المنهي عنها فلا يجوز القران بين السورتين بقراءة العزيمة ، هذا مع أنّ تحريم جزء مقتضاه أخذ العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا ، سواء أتى بالمنهي عنه في موضع الجزء كقراءة العزيمة بعد الحمد أو في غيره كقراءتها بين السجدتين أو بعدهما.

وبالجملة يترتّب على النهي عن جزء العبادة أمور ثلاثة :

الأوّل : كون العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا ، فيكون مانعا عن العبادة.

الثاني : كون الإتيان به زيادة في الفريضة سواء أتى بقصد الجزئية أم بغير قصدها ، حيث لا يعتبر في صدق الزيادة في الفريضة الإتيان بقصد الجزئية إذا كان