طرف اللّه‏ عزوجل ، وأنّ الواجب الرجوع إليهما أبداً والأخذ منهما مطلقاً ، وترك ما لم يكن منهما رأساً ما لم يثبت كونه حُجّةً من اللّه‏ أيضاً .

المقالة التاسعة : في بيان ما هو بيّن اللزوم أيضاً من سابقه من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث كان قيّماً للقرآن الذي هو شريكه ودليله والمنزل عليه ، وعالماً بجميع ما فيه تأويلاً وتفسيراً ، كان هو المعلّم الحقيقي من اللّه‏ عزوجل قطعاً ، وحجّة على الاُمّة قاطبة ، ومفروض الطاعة عليهم كافّة بنصّ من اللّه‏ تعالى في كلّ شيء لا يجوز لهم مخالفته ولا التمسّك بما لم يكن منه ، بل يجب عليهم الرجوع في كلّ شيء إليه ، والتسليم له ، وأخذ ما احتاجوا إليه منه ولو بالواسطة الثابتة وساطته ، وأنّه لأجل هذا جعله اللّه‏ حاكماً أيضاً ؛ حيث أعطاه الحكم والنبوّة جميعاً .

المقالة العاشرة : في بيان ما هو أيضاً نظير ما سبق عليه من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث كان بتلك المثابة التي تبيّنت كان عالماً من اللّه‏ ، بيّن العلم بجميع الأشياء يقيناً ، بحيث لم يعجز عن سؤال أصلاً ، ولم يكن في حكمه اختلاف ولا خطأ أبداً ؛ إذ لم يحتج إلى شيء من شقوق الاجتهاد بالرأي رأساً ، وكان أيضاً صدوقاً ثابت الصدق مسلّم التوثيق ، معصوماً عن الخطأ والزلل ، متعيّناً من اللّه‏ عزوجل ، فائق الكمالات من جميع الجهات ، مبلّغاً عن اللّه‏ ما لابدّ منه ويحتاج إليه بلا مسامحة ولا إهمال ؛ ولهذا كان بحيث لا قدح فيه ، ولا نقص يعتريه ، ونذكر نبذاً من مناقبه حسباً ونسباً وعلماً وعملاً .

المقالة الحادية عشرة : في بيان ما هو أيضاً كالسابق عليه من أنّ