هؤلاء ، وهو خلاف هذه الأخبار وغيرها ، وإمّا عدم صحّة الخلافة بالاختيار ، وهو موجب لبطلان مذاهب ما عدا الشيعة الإماميّة .

نعم ، يستفاد من كلام جمع منهم : أنّه ينعزل إذا ظهر فسقه ، ولم يصحّ ابتداءً إذا كان فاسقاً عندهم حين التعيين (١) ، وبناءً عليه يلزم :

أوّلاً : أن لا يكون حرج حينئذٍ على قادحي عثمان ، بل قتلته أيضاً .

وثانياً : خيانة عامّة علمائهم ، وسائر أتباع اُولئك الاُمراء ، بل عامّة فِرَق المخالفين ، كما هو ظاهر ، كما في كتاب الطبراني : عن عبداللّه‏ بن بسر (٢) ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من وقّر صاحب بدعة ، فقد أعان على هدم الإسلام» (٣) ، فافهم .

بل لنا أن نقول : ترتّب هذه المفاسد (٤) ، بل غيرها أيضاً على هذا الأصل ـ الذي هو مدخليّة الناس في اختيار الإمام ـ موجب للتزلزل فيه ، فإن أمكن إثبات حقّيّته بدليل موجب للقطع ، حتّى نرتكب تأويل ما يترتّب عليه ، وإلاّ فلا يمكن الاعتماد عليه ، ودون إثباته خرط القتاد ، كما سيظهر في محلّه ، لاسيّما مع قيام الأدلّة القاطعة على خلافه ، كما سيأتي أيضاً في المقصد الثاني ، فتأمّل .

__________________

(١) انظر : تمهيد الأوائل للباقلاني : ٤٧٩ ، الإرشاد للجويني : ٣٥٨ ، اليواقيت والجواهر ٢ : ٥٣٧ .

(٢) هو عبداللّه‏ بن بسر المازني يكنّى أبا بسر ، وقيل : أبا صفوان ، صلّى القبلتين ، وصحب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هو وأبوه واُمّه وأخوه عطيّة ، مات سنة ٨٨ هـ ، وقيل : سنة ٩٦ في أيّام سليمان بن عبدالملك .

انظر الاستيعاب ٣ : ٨٧٤ / ١٤٨٢ ، اُسد الغابة ٣ : ٨٢ / ٢٨٣٧ ، سير أعلام النبلاء ٣ : ٤٣٠ / ٧٧.

(٣) المعجم الأوسط ٧ : ٦٧ / ٦٧٧٢ عن عائشة ، جامع الأحاديث ٧ : ١١٥ / ٢١٢٦٧ .

(٤) في «م» زيادة : كلّها .