عليهم عن اللّه‏ عزوجل ، وأمر سائر الخلق بالتسليم لهؤلاء ، وأخذ المعارف والأحكام منهم ، ومتابعتهم في جميع الأشياء ، وترك التفرّق والاختلاف الحاصل من متابعة الظنون والآراء ، مع التصريح بذمّ (١) التفرّق والاختلاف ، وكونه ضلالة من كلّ فريق وفي كلّ زمان ، الدالّ على أنّ حكم اللّه‏ واحد في أيّ شيء كان ، وفيه أنّ كلّ اُمّة من الأمم افترقت بعد نبيّها ، حتّى هذه الاُمّة ، وأنّ الحقّ في واحدة ، وذكر جمل من مذاهبهم ، وتوضيح هذا أيضاً في ضمن خمسة فصول .

الفصل الأوّل : في بيان عموم تفاوت الآراء في الأنام ، واختلاف الأديان والأفهام ؛ بحيث صار سبب شتات المذاهب والأحكام (٢) من بدو الخلقة إلى آخر الأيّام ، وما ورد في ذمّ الاختلاف والتفرّق ، لا سيّما في الدين ، وأنّه علامة الهلاكة والضلالة وطريقة المبطلين ، وأنّه لم يكن جائزاً أبداً في شريعة أحد من المرسلين .

الفصل الثاني : في بيان أنّ منشأ التفرّق والاختلافات إنّما هو ما ذكرناه ، مع الوقوع في الشبهات التي هي من خطوات الشيطان ، مثل ما مرّ من متابعة الآباء والأسلاف والهوى والشهوات ، وكالتمسّك في الدين بالظنّ والتخمين ممّا يدخل تحت الاعتبارات العقلية والاجتهادات الظنّيَّة ، وما يفيده الرأي والقياس والاستحسانات وأمثال هذه التخيّلات ، التي منها الاعتماد على ما استقرّ عليه الجمهور ، وصار من القول والفعل المشهور ، بحيث سمّاه الأكثرون إجماعاً ، وتلقّوه بالقبول ، وإن كان في الأصل بحسب خرص بعض العقول ، وذكر ما يدلّ على بطلان هذه الأشياء وعدم كونها

__________________

(١) في «م» : بعدم .

(٢) لم ترد في «م» .