______________________________________________________

ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا.

الثالث : في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك ، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء (١) ، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض (٢).

وقال العلامة في التذكرة : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء (٣). ونحوه قال في المنتهى (٤).

وقال المصنف في المعتبر : يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه (٥). ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام ، ونحوه قال في النافع (٦) ، وبه قطع الشارح قدس‌سره (٧) ، وهو جيد ، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين (٨) ، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه‌السلام : وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب ، فلما‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٧٣٩ ، والمختصر النافع : ٧٤.

(٢) الدروس : ٨١.

(٣) التذكرة ١ : ٢٩٣.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٣٨.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٣٨.

(٦) المختصر النافع : ٧٤.

(٧) المسالك ١ : ٨٥.

(٨) في ص ٣٤٠.