وأتباعهما (١). ولو لا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.

ومنها : كلّ زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (٢) ، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار (٣) ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير (٤) ، وولده في شرحي القواعد والإرشاد (٥) ، والشهيد الأوّل في اللمعة والذكرى (٦) ، مع أنّه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه (٧) ، والثاني في روض الجنان (٨) ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق (٩) ، وكأنه ـ كما قيل ـ لإيجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان (١٠) ، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.

لرواية سفيان السمط : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان » (١١).

ولما دلّ على وجوبهما بالشّك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.

ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة على الوجوب.

والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.

__________________

(١) انظر : بدائع الصنائع ١ : ١٦٤ ، والامّ ١ : ١٢٨ ، والمحلّى ٤ : ١٦٠.

(٢) الخلاف ١ : ٤٥٩.

(٣) انظر : التهذيب ٢ : ١٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦١.

(٤) التحرير ١ : ٥٠.

(٥) الإيضاح ١ : ١٤٢.

(٦) اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٢٧ ، الذكرى : ٢٢٩.

(٧) الدروس ١ : ٢٠٧.

(٨) الروض : ٣٥٤.

(٩) التحرير ١ : ٥٠ ، الروضة ١ : ٣٢٧.

(١٠) الرياض ١ : ٢٢٢.

(١١) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣.