وعن الصدوق (١) في الفقيه ووالده في الرسالة ، فقالا بالتخيير في هذه الصورة (٢). واستوجهه في الذخيرة (٣).

جمعا بين الفريقين من الأخبار.

وللرضوي المصرّح بالخيار مع اعتدال الوهم في هذه الصورة (٤).

ويردّ الأوّل : بعدم التعارض أوّلا ، كما مرّ ، وعدم التكافؤ ثانيا.

وقد يردّ أيضا : بأنّه جمع بلا شاهد.

ويخدشه أنّ قول الإمام بالتخيير عند التعارض وعدم الترجيح أقوى الشواهد.

هذا مع أنّ في نسبته إلى الصدوق نظرا ظاهرا ، كيف؟! وهو قد صرّح في الأمالي بأنّ البناء على الأكثر من دين الإمامية (٥).

وقال أيضا في الفقيه : ومن شكّ في الثانية والثالثة والرابعة بنى على الأكثر ، وإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص (٦).

وهذا صريح في موافقة المشهور.

وكأنّ منشأ الاشتباه في النسبة إليه هنا وفيما تقدّم من الشكّ في الأوليين والثنائيّة والثلاثيّة كلام له في الفقيه ، بعد تصريحه أوّلا بوجوب الإعادة في الصور الثلاث المذكورة ، والبناء على الأكثر في ما مرّ ، ثمَّ ذكره صورا كثيرة من الشك وبيان حكمها ، ثمَّ ذكره أخبارا أخر ، حيث قال : وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب هذا السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ (٧).

فأرجع كثير من المتأخّرين الإشارة إلى جميع ما تقدّم من المسائل المتفرّقة ،

__________________

(١) أي : وخلافا للمحكي عن الصدوق .. ، في الصورة الأولى ، وهو الشك بين الثانية والثالثة.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣١.

(٣) الذخيرة : ٣٧٦.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٢.

(٥) الأمالي : ٥١٣.

(٦) الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٧) الفقيه ١ : ٢٣١.