وأمّا الثاني ، فقيل : رمي الجمار (١).

وقيل : طواف النساء (٢).

وروي في قرب الإسناد للحميري : أنّه إذا أفاض من عرفات (٣).

والمعوّل فيه أيضا : قصد الناذر مع اليقين ، وإلاّ فعرفه مع معلوميّته ، وإلاّ فمقتضى اللغة ، وهو فيما ذكر آخر أفعال الحجّ الواجبة ، وهو رمي الجمار ، كما استفاضت به الروايات أيضا ، كصحيحتي جميل (٤) وابن همام (٥) ، ورواية ابن أبي حمزة (٦). والأولى القطع بطواف النساء ، وأمّا رواية الحميري فشاذّة ، أو على بعض المحامل محمولة.

ب : من نذر الحجّ ماشيا ـ بحيث يجب عليه المشي في الطريق أيضا ـ لا تجوز له المسافرة من طريق البحر ، لعدم صدق المشي على العابر بالسفن ، ولو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر.

وأمّا ما في رواية السكوني : « فليقم في المعبر قائما حتى يجوز » (٧) فهي واردة في مثل : الفرات والدجلة من الشطوط ، والأنهار العظيمة التي تحتاج إلى المعبر ، دون البحر والسفينة ، لأنّ المتبادر من المعبر : الأول.

وأمّا في أمثال تلك المعابر ، فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر‌

__________________

(١) كما في المدارك ٧ : ١٠٣.

(٢) كما في التحرير ٢ : ١٠٧ ، والدروس ١ : ٣١٩.

(٣) قرب الإسناد : ١٦١ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥ ح ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٢ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٣.

(٦) الكافي ٤ : ٤٥٦ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٤.

(٧) الكافي ٧ : ٤٥٥ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ ـ ١٧١ ، الوسائل ١١ : ٩٢ أبواب وجوب الحج ب ٣٧ ح ١.