ومقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء ـ كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا (١) ـ وهو الأقرب ، وظهور عدم قائل به من التنقيح (٢) لا يضرّ ، لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده.

وهل تستحبّ الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟

فيه قولان ، الأقرب هو : الثاني ، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (٣).

وردّ بأنّ نفي البأس غير الاستحباب ، إلاّ أن يتمّم بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.

أقول : لا يتعيّن تقدير البأس ، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه.

د : يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف ، للمستفيضة من النصوص (٤) ، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا (٥) ، ولا بأس به ، وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة ، لبعض الأخبار (٦).

هـ : لو أحرم بغير غسل أو صلاة ، أعاد الإحرام بعد تداركهما‌

__________________

(١) كما في الرياض ١ : ٣٦٤.

(٢) التنقيح ١ : ٤٥٤.

(٣) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩.

(٥) كما في المقنع : ٧٠ ، والحدائق ١٥ : ١٥ ، والرياض ١ : ٣٦٤.

(٦) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩ ح ٣.