استحبابا على الأظهر الأشهر ، لصحيحة الحسن بن سعيد : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عامدا ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب : « يعيده » (١).

خلافا لمن حكي عنه الوجوب (٢) ، لما مرّ.

وفيه : أنّه غير ناهض (٣) لإثباته ، للجملة الخبريّة ، ويؤيّده ظهور السؤال في الاستحباب ، فكذا الجواب ليتمّ المطابقة.

وللحلّي ، فأنكر الاستحباب أيضا (٤) ، ولعلّه للأصل ، بناء على أصله في الآحاد.

وهل يبطل الإحرام الأول فيكون المعتبر منه هو الثاني؟ أم لا ، فيكون المعتبر هو الأول؟

الظاهر هو : الثاني ، لعدم دليل على بطلان الأول أو إبطاله ، ولاستصحابه ، ولمطلقات وجوب الكفّارة لمن ارتكب ما فيه الكفّارة بعد الإحرام.

وقيل بالأول (٥) ، لتبادره من الإعادة عرفا ، وتصريح الأصوليين بأنّها عبارة عن الإتيان بالشي‌ء ثانيا بعد الإتيان به أولا لوقوعه على نوع خلل.

وفيه : منع انفهام ذلك عرفا ، والخلل الواقع في تصريح الأصوليين أعمّ من المبطل ، ولو سلّم فلا نسلّم كونه كذلك في عرف الشارع واللغة ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٧ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.

(٢) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٦٤.

(٣) في نسخة في « ح » : ناصّ.

(٤) السرائر ١ : ٥٣٢.

(٥) كما في الرياض ١ : ٣٦٥.