للإعادة قطعا.

فالقول الثاني أقوى ، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح.

وما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد (١).

غير جيّد ، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.

ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين ـ كالناصبي وغيره ـ لإطلاق الصحاح (٢) ، بل صريح بعضه ، لتضمّنه له.

المسألة الحادية عشرة : لا تتوقّف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٣) ، بل بالإجماع كما عن المنتهى (٤) وغيره (٥) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة ابن عمّار : عن المرأة تخرج بغير وليّ ، قال : « لا بأس » (٦).

والأخرى نحوها ، وفيها : « تحجّ » بدل : « تخرج » (٧).

__________________

(١) كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٥.

(٢) الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٣.

(٣) الذخيرة : ٥٦٤.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٨.

(٥) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.

(٦) الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٢ وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٤.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٠١ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٤.