نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.

والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع (١) ، واستشكل فيه في القواعد (٢) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.

وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع (٣) وغيره (٤) ـ بل في المشهور كما قيل (٥) ـ : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.

وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.

المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك (٦) ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه (٧) ، وغيرهما (٨).

لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٩).

__________________

(١) النافع : ٨٤.

(٢) القواعد ١ : ٨١.

(٣) المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٥٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٩.

(٤) كالحدائق ١٥ : ٣٤٧.

(٥) انظر الذخيرة : ٥٩٠.

(٦) المدارك ٧ : ٣١٤.

(٧) المفاتيح ١ : ٣٢٧.

(٨) كالرياض ١ : ٣٧٤.

(٩) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.