شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة » الحديث (١). ورواية الأنباري المتقدّمة.

واستدلّ القائل بالاستحباب بأنّ بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان ، لأنّ الأمر والنهي المذكورين عبادة ، والعبادة لا تكون إلاّ راجحة.

وفيه : أنّه إن أريد الجواز الثابت بالأصل ـ كما هو مقتضى الدليل الأوّل ـ فهو ليس جوازا شرعيّا ، بل هو عقلي ، فإذا لم يمكن تحقّقه في العبادة فنسبة الحرمة والرجحان إليه على السواء ، مع أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصّلية الغير المتوقّفة على النيّة ، وعدم كون مثل ذلك إلاّ راجحا ممنوع.

نعم ، ما يترتّب عليه الثواب منه كذلك.

ومنه يعلم عدم تماميّة المطلوب إن أريد الجواز الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر ، مع أنّ مقتضاها عدم اختصاص الجواز بصورة التمكّن من الأمر والنهي المذكورين ، بل يعمّ غيرهما من قضاء دين الإخوان والإحسان إليهم.

وقد يستدلّ أيضا بصحيحة عليّ بن يقطين : « لله عزّ وجلّ مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه » (٢).

وفيه : أنّ الكون مع السلطان أعمّ من الدخول في عمله والولاية منه.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما هو في ذلك المعنى ، كحسنة ابن‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٣٣ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٧ : ١٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ٩.

(٢) الكافي ٥ : ١١٢ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٥١ ، الوسائل ١٧ : ١٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.