وبما ورد من الأمر بكيل الطعام ، معلّلا بأنّه أعظم للبركة (١).

وفي الكلّ نظر :

أمّا في الأول ، فلكونه إخبارا في مقام الإنشاء ، ودلالته على الوجوب غير ظاهرة.

وأمّا في الثاني ، فلأنّ مفهومه إثبات البأس مع عدم كيل المشتري الأول إذا اشتراه الثاني مرابحة ، ولا يدلّ على منع بيع التولية ، فلا يثبت اشتراط الكيل والوزن مطلقا ، بل ذلك حكم مخصوص ببيع ما اشترى مرابحة ، كما فصّل في الأخبار المتكثّرة (٢) ، فحرّم في المرابحة وجوّز في التولية.

وبذلك يظهر النظر في الاستدلال بالأخبار الدالّة على المنع عن بيع ما لم يقبض قبل الكيل والوزن (٣).

وأمّا في الثالث ، فلعدم الملازمة بين عدم جواز البيع بصاع غير صاع المصر وبين عدم جواز البيع بغير صاع مطلقا.

وأمّا في الرابع ، فلعدم دلالته على رجحان الكيل حين البيع ، بل يستفاد منه أنّ كيل الطعام موجب للبركة ، وظاهره ـ كما في بعض رواياته (٤) ـ أنّه عند أخذه للحاجة يرجّح كيله.

وبما ذكر وإن ظهر قصور تلك الأدلّة عن صلاحيّة الاحتجاج ، ولكن لا ريب في كونها مؤيّدة لما ذكرناه حجة جدّا.

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ ـ ٥٣٦ ، التهذيب ٧ : ١١٠ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ١.

(٢) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.

(٤) الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧.