وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظنّ بحصول ما يقابل الثمن ، لانتفاء الغرر.

ويدفعه الإجماع المحقّق والمنقول في كلام جماعة ، منهم الفاضل في التذكرة (١) ، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثّقة سماعة الآتية (٢) ، ونهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمّهات ـ والمضامين ـ وهو ما في أصلاب الفحول (٣) ـ رواه جماعة من الفريقين ، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.

وأمّا مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال :

الجواز مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (٤) وجماعة (٥) ، بل عليه في الأول الإجماع في الغنية (٦) ، واختاره بعض المتأخّرين ظاهرا (٧) ، ونفى في الكفاية البعد عن الأول ، واستحسن الثاني ، واستوجه الثالث (٨).

وعدمه كذلك ، نسب إلى الأشهر (٩).

والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٨.

(٢) في ص : ٣٥٣.

(٣) معاني الأخبار : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٢ ، وانظر الموطأ ٢ : ٦٥٤ ـ ٦٣.

(٤) النهاية : ٤٠٠.

(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٦ ، ونقله عن ابن البراج في المختلف : ٣٨٧.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٨٦ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٦ ، صاحب الحدائق ١٨ : ٤٩٢.

(٨) الكفاية : ٩١.

(٩) كما في الرياض ١ : ٥١٧.