والمناسبة ، وهو عندنا غير صالح للاستناد.

ولا للنصوص المصرحة بحرمة غبن المسترسل ، والمؤمن ، والنهي عنه (١) ، لعدم دلالتها على الخيار.

بل لنفي الضرر والضرار في أحكام الإسلام ، كما ورد في المتواترة من الأخبار (٢).

والمراد منه ـ كما بيّناه في موضعه ـ : أن كلّ حكم مستلزم للضرر فهو ليس من أحكام الشرع ، ولا شكّ أنّ لزوم البيع هنا مستلزم للضرر ، فهو ليس حكما للشرع ، بخلاف صحة البيع ، فإنّها حكم آخر غير اللزوم ولا يستلزم ضررا ، فهي ثابتة قطعا ، وهذا معنى الخيار.

ولا تضرّ معارضة أدلّة لزوم البيع لأخبار نفي الضرر ، إذ لو رجّحنا الثانية بالأكثريّة والأشهريّة في المورد ومعاضدتها للاعتبار فهو ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل ، ومقتضاه انتفاء اللزوم.

فإن قلت : الضرر كما يندفع بالخيار يندفع بالتسلّط على أخذ التفاوت أيضا ، فاللازم من نفي الضرر عدم كون اللزوم وعدم التسلّط على التفاوت معا من حكم الشرع ، بل يتعيّن انتفاء أحدهما ، ولا دليل على كون المنفي هو الأول.

قلنا : يتعيّن الأول بالإجماع على بطلان الثاني ، مع أنّه لو قطع النظر عن الإجماع تتعارض أدلّة لزوم البيع مع أدلّة تسلّط الغابن على ماله ـ الذي منه التفاوت ـ والترجيح مع الثاني ، لموافقة الكتاب ، على أنّه لو لا الترجيح لعمل بالأصل المقتضي لعدم اللزوم.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ ، وج ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧.

(٢) الوسائل ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧.