وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظرى بين القضيتين : أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا ، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض ، وأى فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية ، لان المولى فى هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر باكرامهم ، وليس فى القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد.