عملية الاستنباط ، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول ودليل من القسم الثانى ، كالتعارض بين الامارة والاصل ، أو بين دليلين من قسم واحد ، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين ، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الاية ، أو بين أصالة الحل والاستصحاب.

ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلى بحجية القطع ، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة ، ثم عن القسم الثانى ( الاصول العملية ) ، ونختم بأحكام تعارض الادلة إن شاءالله تعالى ومنه نستمد التوفيق.