أولا : إثبات السيرة وأن المتشرعة والرواة فى عصر الائمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصى ، وفى هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة ، وذلك لتوفر شروطه ، فانه لا شك فى وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدى المتشرعة المعاصرين للائمة ودخول حكمها فى محل ابتلائهم على أوسع نطاق ، فاما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقى ذلك من الشارع ، أو جريا على سجيتهم ، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها.

والاول هو المطلوب إذا تثبت بذلك السيرة الممتدة فى تطبيقهاإلى المجال الشرعى.

وأما الثانى فليس من المحتمل أن يؤدى توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعى تجاهها ، لان ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية ، يحول عادة دون التوافق على الطرحبلا استعلام ، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة ، وهذا يقتضى افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة ، فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعنى تضافر النصوص بذلك فى مقام الجواب على أسئلة الرواة ، ومع توفر الدواعى على نقل ذلك لابد من وصول هذه النصوص إلينا ، ولو فى الجملة ، بينما لم يصل إلينا شىء من ذلك ، بل وصل ما يعزز الحجية ، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام ، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية.

ثانيا : أن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لاصحاب