باعتبار الصفة اللازمة له من الصولة والتجرؤ. فيلاحظ هنا المعبود بالحقّ لاشتهاره به في ضمن هذا الاسم الأقدس.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الجزئي الحقيقي إنّما ينفي الكثرة الذاتيّة والتعدّدات الذاتيّة فيرادف الواحد فلا يفيد إلّا نفي الشريك المماثل ، لا نفي الكثرة الأجزائيّة والصفاتيّة ، بخلاف ( الأحد ) ؛ فإنّه يقتضي نفي التعدّد والتكثّر في الذات والأجزاء والصفات ؛ لأنَّ جميع الصفات لا وجود لها في الخارج ، بل نِسَبٌ واعتبارات ، ولهذا قال سيّد الموحّدين وإمام العارفين : « وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه » (٢).

فيؤول إلى : هو واحد أحد. ولا ضير فيه ، مع أنّ كلام الخصم لا يتمّ إلّا بجعل ( هو ) ضمير الشأن ، وليس بمتعيّن ؛ لجواز كونه مبتدأ بمعنى المسئول عنه و ( الله ) خبراً و ( أحد ) بدلاً ، لأنَّه في معرض الرد على المشركين حيث سألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ربّه هل هو من نحاس أم من ذهب (٣) فيسقط كلام الخصم من رأس وينهدم من الأساس.

وأمّا الثالث ؛ فلأنّ التعقّل الممتنع إنّما هو التعقُّل بكنه الحقيقة ، وهذا غيرُ لازم في الوضع بل يكفي فيه تعقُّل معناه بوجه يمتاز به عن جميع ما سواه ، ولا نزاع في معلوميَّته بصفاته الحقيقيّة الإضافيّة والسلبيّة على قدر ما ظهر منها بالفيض الإلهي ، والإلهام السبحاني ، والتعليم النبويّ والإماميّ ، والعقل الفطريّ. على أنّه إنّما يتمّ لو كان الواضع مطلقاً أو واضع هذا الاسم الشريف غيره تعالى ، أمّا إذا كان هو هو كما هو الحقّ فلا مانع من أنْ يعلم غيره بالوحي أو الإلهام ، أو يضع لنفسه علماً ثمّ يظهره

__________________

(١) البيت لعمران بن حطّان قاتل الحجّاج : الأغاني ١٨ : ١١٦.

(٢) نهج البلاغة : خطبة (١).

(٣) تفسير فرات الكوفي : ٦١٧ ، مجمع البيان ١٠ : ٧٢٢.