الأجزاء حينئذٍ كأنّها مندمج بعضها في بعض ، فيكون الكلّ كالبسيط ، فيصح نسبة الحكم بالمخصوص بالكلّ إلى الجزء ويسري منه إليه ، فليتأمّل.

مع أنّ مبنى الشرع الشريف على الظواهر العرفيّة لا الدقائق الحكميّة.

معنى الباء

ثمّ الباء هنا تحتمل الاستعانة والملابسة ، فإنّ ذكر اسمه المبارك الميمون مثمرٌ للبركة على جميع الحالات والشؤون ، وتظهرُ الثمرة في اللَّغْوِيّة والاستقرار :

فعلى الأول يكون الظرفُ لغواً ، وهو ما كان عامله خاصّاً غير واجب الحذف ؛ إمّا لكونه لغواً من الضمير ، أي خالياً منه ؛ أو لعدم تعلُّقه بالاستقرار العامّ ، وعلى الأخير يكون مستقراً ( بفتح القاف وكسرها ) وهو عكس الأول ، كالواقع خبراً وحالاً ونعتاً وصلةً ووصفاً.

قيل : إمّا لاستقرار الأصل فيه ؛ لأنَّ الظرف لمّا قام مقام عامله انتقل إليه ، وإمّا لكون عامله الفعلَ العامَّ من الاستقرار والثبوت ، والكون والحصول ، والملابسة والوجود.

ويرجِّح الأول مضافاً إلى ما رواه الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره (١) والصدوق في معانيه (٢) وتوحيده (٣) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « تقول : بسم الله ، أي أستعين على أُموري كلِّها باللهِ الذي لا تحقُّ العبادةُ إلّا له » أنَّ جعل الاسم الكريم وسيلةً لحصول الفعل مشعرٌ بزيادة مدخليّته وتمام الانقطاع إليه ، حتى كأنَّه لا يتمّ الفعل بل لا يحصل إلّا به ، ومعنى الملابسة عارٍ عن ذلك الإشعار غايةً ، وناءٍ عنه نهاية.

ويرجِّح الثاني كونُ الملابسة أدخل في التعظيم والتبجيل ، وأوغل في التكريم والتجليل ؛ لجعلها حينئذٍ متعلّقةً بالتبرّك.

__________________

(١) تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٢٨ / ٩ ، باختلاف. وفيه نصّ الحديث عن الإمام العسكري عليه‌السلام نفسه : ٢١ ٢٢ / ٥.

(٢) معاني الأخبار : ٤ / ٢ ، والحديث فيه منسوب إلى الإمام العسكري عليه‌السلام.

(٣) التوحيد : ٢٣٢ / ٥ ، باختلاف.