محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : سمعت الصادق عليه‌السلام ) (١) .. إلى آخره.

فيستفاد من مجموع ما ذكرنا أنّ محمّد بن سنان يروي عن الصادق عليه‌السلام تارةً مشافهة ، وتارةً بواسطة ، وفي رواية أخيه الثقة الجليل عنه إشعارٌ بوثاقته ، والاعتذارُ بأنّ محمّداً نادرُ الروايةِ فلا ينصرف الإطلاق إليه غيرُ خفيٍّ ما فيه على نبيل نبيه ، اللهمَّ إلّا أنْ يقال : إنّ رواية صفوان قرينة على كونه عبد الله بن سنان ، فليتأمّل ذوو الأذهان.

ومن الغريب ما وقع للشيخ أبي علي في ( منتهى المقال ) (٢) من الخطب العظيم في هذا المجال ، الذي لا يخفى على الماهر في علم الرجال ، الناشئ من توهّمه اتّحاد محمّد بن سنان الزاهري المشهور بمحمّد بن سنان بن طريف الهاشمي المذكور.

وأنت بعد الإحاطة بما قلناه والإنصات لما تلوناه تعلم إلّا دلالة في هذا الخبر على مدّعاه ، إذ مبناه على مجرّد الاستبعاد ، والمغالطات التي لا تروّي غلّة صادٍ ، وما الله يريد ظلماً للعباد.

وأمّا الرواية الثانية (٣) : فالجواب عنها :

أوّلاً : بما مرّ في البحث مع ابن إدريس ، من أنّها ليست نصّاً في المدّعى ، بل كما تحتمل ما ذكره تحتمل ما ذكرناه احتمالاً مساوياً إنْ لم يكن راجحاً ، فيلزم من ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح أحد المتساويين بلا مرجّح ، وهو باطل ، وجِيدُهُ عن عِقْد القبول عاطل.

وثانياً : أنّ قصارى ما يدلّ عليه على تقدير تقريبه فيها أنّ النهي عن قراءة المأموم في الأخيرتين ليس لسماعة قراءة الإمام ، وإنّما هو لتبعيّتهما للأُوليين ، وهو لا يدلّ على الإخفات بالبسملة ؛ لأنّها سالبةٌ بانتفاء الموضوع ؛ لقوله عليه‌السلام : « ولا تقرأنَّ شيئاً في

__________________

(١) طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : ١٦.

(٢) منتهى المقال ٦ : ٦٥ / ٢٦٦٩.

(٣) صحيحة زرارة المتقدّمة في ص ٣٨٤.