نعم ؛ يعرضه عناوين طارئة كالتكليف والإلزام والإيجاب والطلب وأمثالها ، كما يعرضه الخبر نحو هذه العناوين كالإعلام والإخبار والإظهار وأمثالها.

والحاصل ؛ أنّ التفرقة بينهما بالإيجاد والإحداث في الإنشاء دون الإخبار فاسد ، والتفرقة ما ذكر.

إذا عرفت [ذلك] ظهر لك فساد ما قيل من أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق والإيجاد ، بل هي باعتبار ثبوت جهة الكشفيّة في النسبة وعدمه ، والنسبة مطلقا قابلة للتعليق وعدمه (١) ، فإنّ هيئة «افعل» ـ مثلا ـ موضوعة لأن تكشف عن أنّ هذه المادّة ملحوظة منسوبة إلى المخاطب على نحو المبعوثيّة إليه إمّا مطلقا ، أو على تقدير أمر آخر.

وعلى التقديرين لا تخرج النسبة عن كونها إنشاء ، وكذا الإنشائية في الخبر الوارد في مقام الإنشاء ، فإنّ التعليق الواقع فيه إنّما يكون قيدا للنسبة المكشوفة عنها بالوضع ، لا للنسبة الحاصلة بالكلام ، غايته أن يكون النسبة الحاصلة بالكلام على تقدير إطلاق تلك النسبة التزاما مطلقا ، وعلى تقدير اشتراط تلك النسبة التزاما مشروطا ، من غير فرق بين إنشاء البيع والمدح والذّم والتمنّي ، فيقال : إن أعطاني زيد كذا فهو سخي ، أو إن منعني عن الشي‌ء الفلاني فهو بخيل ، أو ليت زيدا إن جاءني أكرمني.

نعم ؛ يمكن القول بأنّ الإنشاء ينافي التعليق ، وهو حينئذ كذلك في الإخبار أيضا ، لظهور أنّ التوقّف إنّما يتصوّر قبل التحقّق ، وأمّا بعده فلا يتعقّل التوقّف ، وهو ظاهر ، فيقصد من التعليق حينئذ تعليق أصل الفعل ، أي إظهار النسبة

__________________

(١) نسبه في المكاسب : ٣ / ١٧٠ إلى المتوهّم وقال : (وربما يتوهّم).