به كما إذا كان علم المخبر بما يخبره منوطا بأمر ، فيعلّق عليه إخباره ، كقولك : الأمير في الدار إن كان الفلاني في الباب ، وفي الإنشاء كقول الطبيب : اشرب الدواء الفلاني إن كنت على حالة كذا ، لتوقّف الصلاح باعتقاده عليه.

فهذا النحو من التعليق في الخبر والإنشاء معا ممّا لا كلام فيه ، سواء كانت النسبة الإنشائيّة مدلولة للكلام أو حاصلة به ، كما قيل في التمنّي : يا ليت زيدا إن جاءني أكرمني ، وفي المدح : نعم الرجل زيد إن كان عالما تقيّا ، وزيد حسن الوجه إن لم يكن فيه كذا من الوصف.

وإمّا أن يكون التعليق بامور غير مربوطة بالقضيّة الخبريّة أو الإنشائيّة ، أي لم يكن العناوين الطارئة باعتقاده مرتبطة به ، وهذا القسم من التعليق يوجب انتفاء العنوان رأسا ، وجعل الكلام لغوا في الخبر والإنشاء معا.

والأوّل مثل قولك : إن كان الخبز غاليا فالبطيخ حلو ـ مثلا ـ ، والثاني كقولك : اشرب الدواء إن كان الطير في الهواء ، فإنّ شيئا منهما ليس إعلاما وإرشادا ، والمتكلّم حينئذ لاغ أو مستهزئ.

ومن هنا تبيّن السرّ في التفرقة بين تعليق العقود والإيقاعات على ما هو معلّق عليه في الواقع ، وبين تعليقها على ما لا يرتبطان به حيث لم يعلم بتحقّقه ، وأمّا مع العلم بالتحقق فهو تأكيد ، كقولك : إن كنت ابني فلا تفعل كذا ، وحينئذ فنقول :

لمّا كان الإنشائيّة في العقود والإيقاعات باعتبار العناوين الطارية ، كالالتزام بالمبادلة في البيع ـ مثلا ـ كان التعليق في الامور الغير المرتبطة بها في ترتّب الآثار عليها موجبا لعدم تحقّق تلك العناوين بها ، فتبطل لعدم انطباق تلك